نفى قضاة وباحثون اجتماعيون حدوث "ظاهرة" طلاق في العراق على أسس طائفية أو مذهبية وبينوا أن أهم أسباب حالات الطلاق في العراق هي إقتصادية ، أجتماعية أو عدم تفاهم بين الجانبين.
فقد بين السيد رحيم العكيلي قاضي بداءة الكرادة أن اغلب حالات الطلاق التي مرت به تعود لأسباب اقتصادية بحتة ، وكذلك نتيجة البطالة التي يعاني منها الشباب ، فضلا عن وجود خلافات عائلية خاصة .
ويضيف العكيلي، ان أهم الاسباب التي تؤدي الى ارتفاع حالات الطلاق هي "إقتصادية و اجتماعية" ، كأن يكون الزوج ساكنا في دار أهله مع أبيه وأمه واخوانه وأخواته . هذا السكن الجماعي يولد حالة من الاحتكاك المباشر والى مشاكل عائلية.
وقال إن حالات طلاق على اسس مذهبية أو طائفية ، مثل مسلم سني يطلق زوجته لأنها شيعية أو العكس "نادرة جدا ولا تشكل ظاهرة ، وربما تعود اسبابها للتطرف."
وكانت صحف عربية قد نقلت عن تقارير " من داخل العراق " وجود ظاهرة طلاق لأسباب طائفية .
لكن الأستاذ ضياء الجصاني " باحث اجتماعي" أوضح بانه من المتابعين والباحثين في شان الطلاق الذي يستند على اسس طائفية أو مذهبية،ومن خلال التحري "تبين انه ليست هناك ظاهرة من هذا النوع ، لا في بغداد ولا في المحافظات " وان مايشاع عبر وسائل الاعلام "غير دقيق وغير صحيح."
ودعى الجصاني الاعلاميين للاطلاع على سجلات المحاكم ليرو بأعينهم "عدم وجود طلاق على اسس مذهبية أو طائفية."
لكن المحامي طارق حرب رئيس جمعية الثقافة القانونية العراقية أقر بوجود حالات طلاق "لأسباب طائفية" ، لكنه يستدرك بأنها "محدودة جدا، وتكاد لاتذكر، وان وجدت فأنها محصورة في الفترة من اواخر عام 2005 وحتى بداية عام 2006 ، اما ألان فأنها غير موجودة ."
واضاف بان المحاكم العراقية تبذل جهدها من اجل منع وقوع كل حالات التفريق، وتضطر احيانا لتأجيل الجلسات لمنح الطرفين الوقت الكافي للتفكيراو العدول عن طلب الطلاق، لكنها تضطرفي النهاية لطرحها على المحكمة المختصة" لاصدار حكم التفريق بسبب اصرار الزوج أو الزوجة أو ذويهم . وأكد حرب أن الأسباب الاقتصادية والاجتماعية وراء معظم حالات الطلاق في العراق .
ومن جانب آخر كشف السيد رائد النعيمي "قاضي تحقيق بالرصافة" في بغداد انه من خلال تطبيقه في المحاكم العراقية وجد بأن التهجير الطائفي وعدم تمكن الزوج من اقامة دار شرعية تمكنه من طلب المطاوعة عند رفض الزوجة اصبح وسيلة "رخيصة امام ضعاف النفوس من المحامين " للمطالبة بالتفريق واجبار الزوج على التفريق عن طريق اقامة دعوى التفريق في محاكم تقع في مناطق يتعذر على الزوج دخولها لاسباب طائفية .