|
عقد شيوخ عشائر المحمودية
مؤتمرا للمصالحة في فندق الرشيد في بغداد للفترة من 16 –
18 من شهر تشرين الاول عملوا خلاله على دراسة و تقييم
الوضع الحالي للعشائر الممثلة لاهالي القضاء لوضع خطة
لتحقيق الاهداف المستقبلية للمحمودية للسنوات الثلاثة
القادمة واقتراح منهجاً للاعمال التي تمكن العشائر بمساعدة
سلطات القضاء للتقدم نحو الامام من اجل مصلحة الناس.
الوضع الحالي: المحمودية
عانت من العنف والارهاب والانفلات الامني منذ سنة 2003.
اهالي القضاء يعانون من الخوف،و الارهاب و العصابات
الاجرامية و العنف الطائفي والوضع الاقتصادي المتردي و
التهجير، والتي تضافرت جميعا في تحطيم النسيج الاجتماعي و
اضعاف العشائر و التي كانت تاريخيا تلعب دورا مهما في حياة
الناس والمجتمعات في المحمودية.
في الاشهر الماضية تم ملاحظة بعض التحسن في الوضع حيث عمل
معظم رؤساء عشائر المحمودية على استغلال هذه الفرصة
الثمينة لتامين تقدم اكثر بتكاثف الجهود لتحسين الامن و
الخدمات والنظام الحكومي والوضع الاقتصادي و سيادة القانون
بالتعاون مع ممثلي الحكومة المحلية وقوى الامن.
النظام الحكومي
لتحقيق انتخابات محلية حرة ونزيهة مستقبلا، يعمل رؤساء
العشائرعلى تشكيل لجان من اجل:
• تقييم المرشحين طبقا للشروط القانونية.
• التعاون مع منظمات المجتمع المدني و القضاء و قادة
المجتمع لمراقبة الانتخابات و الاشراف عليها.
• رفع توصيات لاعتماد صيغة القوائم المناطقية في
الانتخابات المستقبلية.
من اجل تفعيل الدور الحكومي في قضاء المحمودية سيقوم رؤساء
العشائر:
• الطلب من مجلس محافظة بغداد و الحكومة بتخصيص حصة مالية
من اجل تحسين الوضع الاجتماعي في قضاء المحمودية و حسب
النسبة السكانية.
• التعاون مع مجلس قضاء المحمودية لارسال ممثلين لحضور
اجتماعات مجلس محافظة بغداد و التعاون معه لتفعيل العمل
بقوانين المجالس.
سيادة القانون
ان جهاز الشرطة في قضاء المحمودية بحاجة الى مراكز شرطة
جديدة مع تجهيزها بالمعدات و خاصة الاسلحة و الاليات. ان
المحاكم المحلية تحتاج ان تكون بعيدة عن التاثيرات الحزبية
و التاثيرات الاخرى وسيعمل رؤساء العشائر على:
• مساعدة مجلس قضاء المحمودية للبحث عن مصادر اضافية
لتمويل الشرطة و كذلك تشكيل محكمة جنايات خاصة بقضاء
المحمودية و انشاء محاكم البداءة والاحوال الشخصية في كل
ناحية مع زيادة ملاك الشرطة الحالية في القضاء.
• دعم قاطع النجدة في المحمودية باليات تناسب الملاك
الحالي مع تخصيص بناية مناسبة للقاطع.
• ترشيح اعضاء مؤهلين من ابناء العشائر و المستقلين لشغل
مناصب في الشرطة و الاجهزة الامنية.
• مساعدة الشرطة في حماية المواطنين و المجتمع من خلال
تشجيع افراد العشائر عن طريق توعية المواطنين حول اهمية
الجهات الامنية و دورهم في منع الجريمة.
• تعهد بعدم التدخل بصلاحيات القضاء من خلال العلاقات
الشخصية و الوساطة.
الاقتصاد
المحمودية كانت منطقة انتاجية زراعية مهمة و مركز تسويقي
مهم و الان بحاجة الى تفعيل اقتصادها المتضمن الزراعة، و
الصناعة و التجارة.
في الزراعة، رؤساء العشائر سوف يقومون ببذل الجهد بالتنسيق
مع المنظمات المختصة لاجل:
• توفير المعدات و المستلزمات الزراعية، اعادة تاهيل
مشاريع نظام الري.
• توفير الدعم المادي من خلال القروض ذات الفائدة الميسرة،
اطفاء ديون الفلاحين، و الغاء اجور السقي و كذلك ضرائب
الارض الزراعية.
• توفير استشارات زراعية و تسويقية.
• توسيع شبكة الطرق من الريف الى المدينة لتسهيل نقل
المحاصيل الزراعية.
• ايجاد منافذ لتصريف المنتجات الزراعية داخل و خارج
العراق.
• توفير البذور و التقاوي المحسنة و باسعار مدعومة.
المحمودية منطقة صناعية تحوي على عدد من المعامل المعطلة
مثل معمل الدراجات، الانابيب المعدنية و معمل الملابس و
التي هي بحاجة الى اعادة تاهيل، كثير من الجهد مطلوب من
مجلس محافظة بغداد لتوفير المصادر اللازمة لهذا العمل.
اقامة مشاريع جديدة مثل مشروع تدوير النفايات.
الفساد المالي و الاداري من اهم المعوقات التي تعرقل
التجارة و الاستثمار، و رؤساء العشائر سيعملون على:
• انشاء لجنة مراقبة شفافة لمراقبة الفساد الاداري و
المالي مع لجنة النزاهة.
• استقطاب المستثمرين العراقيين و الاجانب لانشاء الاسواق
التجارية و المشاريع الخدمية على طريق بغداد – الحلة.
• تشجيع الحكومة و القوات المتعددة الجنسيات بتعويض اصحاب
المحلات المتضررين من جراء العمليات العسكرية و الارهابية.
يحث رؤساء العشائر مجلس قضاء المحمودية لمفاتحة مجلس
محافظة بغداد و الدوائر المختصة بوزارة التجارة بتوفير
مواد الحصة التموينية التي لم يتم استلامها منذ خمسة اشهر.
الخدمات الاجتماعية
ان حقوق المهجرين هي على راس قائمة الاولويات لقضاء
المحمودية. هم بحاجة الى الحماية و التعويض بطرق عادلة و
هادفة. رؤساء العشائر في قضاء المحمودية و الحكومة لديهم
مسؤولية محددة بخصوص توفير الامن لهم. حماية حقوق
المواطنين المهجرين بحاجة الى ان تنظم بقانون يعرض على
مجلس النواب للموافقة عليه.
يحتوي على:
• منح قروض عقارية للمهجرين في الارياف اسوة للمنوحة الى
المهجرين في المدن و بالتنسيق مع وزارة المالية.
• زيادة الامن في الريف لتمكين المهجرين من الرجوع الى
منازلهم.
• انشاء قاعدة بيانات خاصة بالمهجرين و الاضرار التي لحقت
بهم بالتعاون مع شيوخ العشائر.
المحمودية بحاجة الى تطوير البنى التحتية، الكهرباء، شبكة
المياه الثقيلة، اضافة الى بناء المستشفيات و المراكز
الصحية وتعبيد الطرق و ادامة الجسور.
رؤساء العشائر يطالبون:
• فريق اعادة اعمار بغداد ((PRT و مجلس قضاء المحمودية
ببناء محطات اسالة الماء في النواحي و تاهيل المحطة
الرئيسية للماء قرب منشأة القعقاع و توفير الخدمات الصحية
لكل ناحية و المتضمنة سيارات الاسعاف و الصحة الريفية و
العيادات البيطرية.
• فريق اعادة اعمار بغداد الـ PRT و القوات المتعددة
الجنسيات أدامة شبكات الصرف الصحي و بناء شبكات حديثة
للصرف الصحي.
قضاء المحمودية بحاجة الى مدارس ابتدائية و ثانوية و كذلك
الى الكليات و المعاهد في مركز المدينة و معاهد المعلمين
في مراكز النواحي. كذلك مدارس القضاء بحاجة الى اجهزة
حديثة مثل الحاسبات و المختبرات. رؤساء العشائر يمكنهم
تقديم المساعدة بالاتصال بالجهات المعنيةـ:
• المساعدة بصيانة المدارس الموجودة حاليا .
• رفع توصيف الاداري لقسم التربية الى مديرية تربية مستقلة
عن دائرة تربية الكرخ الثانية.
• اعادة فتح مراكز محو الامية و تعليم الكبار.
• مراقبة هذه المشاريع العمرانية.
• التوصية بتعيين الخريجين من ابناء المنطقة ضمن الكادر
التعليمي .
ضمان انسيابية توزيع النفط و الغاز.
الامن
ضرورة وجود قوة امنية قادرة على فرض الامن و مجهزة بمعدات
حديثة وتكون الجهة الوحيدة المرخصة بحمل السلاح هي القوة
الامنية ( الجيش و الشرطة). في قضاء المحمودية و رؤوساء
العشائر سوف يسعون لــ:
• بخصوص وضع المعتقلين،ان رؤساء العشائر سوف يتقدمون بطلب
الى الحكومة العراقية و السلطات الامريكية لاطلاق سراح
المعتقلين بدون اسباب موجبة. ان رؤساء العشائر مهتمين جدا
ويؤكدون على اعطاء الخصوصية للنساء عند التعامل معهم في
القضايا القانونية مع احترام مكانة المراة في المجتمع
والاعراف العشائرية.
• تحديد عمل قوات الصحوة ضمن القرى التي تشكلت فيها و عدم
التدخل في المناطق الاخرى وضمن جدول زمني مقرر مسبقاً.
• الجيش و الشرطة هما المسئولان الوحيدان عن الامن داخل
القضاء والنواحي التابعة له وضرورة قيام الحكومة بالمعالجة
الجادة بوضع كافة المجاميع المسلحة حالياً و العمل باتجاه
العودة الى الوضع الطبيعي و تسليم الحكومة الشرعية زمام
الامن من خلال الاجهزة الامنية الرسمية و المخولة فقط.
• فسح المجال لشباب القضاء للانضمام الى الجيش و الشرطة و
المطالبة بتشكيل افواج جديدة لتوفير الغطاء الامني الكافي.
• عشائر المحمودية تدعم عمل قوى الجيش بتامين الطرق في ما
بين المدن وكذلك تامين حدود المدن لضمان عدم حركة وتنقل
المسلحين.
اضافة الى ذلك سوف يعمل رؤساء العشائر بالمساعدة على تاكيد
استقلالية قوى الامن وتزكية المتطوعين للعمل في
القوىالامنية بعيدا عن تاثير الاحزاب السياسية و التيارات
الدينية.
عقد اجتماعات دورية لشيوخ العشائر بمشاركة القادة
الميدانيين لتبادل المعلومات ووجهات النظر وتقييم الوضع
الامني.
الخلاصة
مع تقدير الفرصة للقاء و مناقشة القضايا ذات الاهمية
المشتركة بصورة مفتوحة و بصراحة شيوخ العشائر وضعوا خطة:
• عقد مؤتمر لكل شيوخ عشائر المحمودية و باسرع وقت للتوقيع
على معاهدة و قسم شرعي بايقاف نزيف الدم العراقي.
• رفع الوعي الشعبي وبث روح المحبة و التالف و التعايش
السلمي لكافة افراد العشائر.
• تشكيل لجان مشتركة من شيوخ العشائر و مجلس القضاء و
حكومة القضاء و كذلك السلطة الامنية للمتابعة على محاربة
الارهاب و فرض سيادة القانون وحل قضايا المهجرين و الارهاب.
• الاستمرار بدعم و ارشاد مجلس القضاء و السلطة الوطنية عن
كيفية الاستمرار بتطوير المحمودية.
|
